سجالات

  الأصل في النظم الديمقراطية أن تكون السيادة للشعب، وأن يكون هو مصدر السلطات، وأنه هو الذي يختار حاكمه ونوابه في انتخابات حرة نزيهة، وأنه هو الذي يمنح نفسه دستوره؛ الذي يحدد فيه هويته ومنهج حياته ونظام حكمه، والعلاقة بين مؤسساته وبين الحكومة والشعب. والدولة حتى تكون دولة ديمقراطية مستقرة لا بد أن يكون لها دستور ومؤسسات دستورية كاملة (رئاسة، حكومة، برلمان، سلطة قضائية). والديمقراطية هي أفضل آلية وصل إليها البشر لحل الخلافات المجتمعية بسلام. في ضوء ما سبق فإن ثورة الشعب المصري في 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أسقطت الدستور وكل المؤسسات الدستورية التي أقيمت على أساس الزيف والتزوير مع إسقاط رؤوس النظام، ومن ثم كان لا بد من إعادة بنائها في خلال فترة انتقالية محددة على أساس سليم؛ حتى تستقر أوضاع البلاد

  لم يكن ممكنا أن يربح الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات الرئاسية في مواجهة منافسه الفريق أحمد شفيق بلا دعم من تيارات سياسية وجماعات شباب أقلقتها احتمالات إعادة إنتاج النظام السابق. وفي اجتماع ضمه إلى شخصيات عامة بأحد فنادق القاهرة الكبرى تعهد الدكتور مرسي بأمرين رئيسين: أولهما: تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعمل على تحقيق أهداف «ثورة يناير» تترأسها شخصية عامة من خارج تيار الإسلام السياسي. وثانيهما: إعادة النظر في تشكيل «الجمعية التأسيسية» المخولة بوضع الدستور بما يضمن أن تكون أكثر توازنا في عضويتها وتوافقا في توجهاتها. التعهدات المعلنة ناقضتها التصرفات اللاحقة. وبدت الجماعة في سباق مع الزمن للإمساك بمفاصل الدولة كلها فيما يعرف بـ«مشروع التمكين فحالت دون إعادة النظر في تشكيل

  لم يكن قرار بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تمت الدعوة إليها كاستحقاق دستوري مفاجئا، حيث جاء استكمالا لجملة من السياسات لأحزاب جبهة الإنقاذ، تمترست حول فكرة الرفض والإنكار والمقاطعة والتشكيك في كل شيء، وإملاء شروط تعجيزية للحوار الوطني، عبر الفضائيات أملا في إذعان واستسلام باقي القوى السياسية لإرادتهم، وإلا كانت الفوضى والعنف بهدف إسقاط النظام الشرعي المنتخب، أو خلق حالة تفضي لتدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي، والانقلاب على الشرعية، التي ترتبت علي العملية السياسية والتي أشرف عليها الجيش بنفسه. ورغم خطورة كل هذه السيناريوهات على مصر وعلى الجيش الذي خرج من السلطة بكرامة وشرف وسط احترام العالم كله، إلا أن أصدقاءنا في جبهة الإنقاذ لا يزالون بعيدين عن احترام قيم الديمقراطية والتسليم

  المشاركة في الانتخابات لا تعني الاعتراف بشرعية النظام التي تتآكل بالفعل بسبب مواقفه وممارساته. على العكس المشاركة في الانتخابات، وعبر المواجهة المباشرة، قد تنجح في النيل من مشروعيته وتدفع في اتجاه إسقاطه، وعلى صعيد آخر فإننا لا نقول إننا لن نخوض غمار المعركة الانتخابية لأن الحصول على مائة أو مائتي مقعد في الانتخابات هو أمر لا قيمة له، فنحن نرى أن وجود مائة نائب معارض سيحول دون انفراد «الإخوان» بالسلطة، ويمكن أن يحقق الكثير من أهداف الثورة وتطلعاتها، وأخيرا فنحن لا نقاطع الانتخابات استدعاء للجيش، فنحن لسنا دعاة ديكتاتورية عسكرية، وإذا تدهور الحال إلى الحد الذي أصبح معه نزول الجيش ضرورة لحفظ الأمن سنطالبه بإجراء انتخابات ديمقراطية ولن نصطف معه إذا قام بأي ممارسات استبدادية. نحن نقاطع الانتخابات